اولین فصل از سال ۹۹  که نوید بخش زندگی نو برای همگان است با انتشار خبر افزایش حقوق ۲۱ درصدی کارگران که غالب آن مختص سایر پارامترهای حقوقی و نه پایه حقوق ثابت بود، به کام کارگران تلخ شد. به گزارش آرمان بم و به نقل از  راه آرمان، چندی پیش دولت با انتشار خبری […]

اولین فصل از سال ۹۹  که نوید بخش زندگی نو برای همگان است با انتشار خبر افزایش حقوق ۲۱ درصدی کارگران که غالب آن مختص سایر پارامترهای حقوقی و نه پایه حقوق ثابت بود، به کام کارگران تلخ شد.

به گزارش آرمان بم و به نقل از  راه آرمان، چندی پیش دولت با انتشار خبری افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران را اعلام کرد، در بطن این افزایش حقوق ابهاماتی گنجانده شده بود که در نتیجه آن شوک بزرگی به جامعه کارگری وارد آمد.

در این قانون بخش اندکی از افزایش ۲۱ درصدی مربوط به پایه حقوق کارگران و بخش اعظم آن مربوط به سایر پارامترهای حقوقی می شود، در ظاهر ایرادی در این بخش وجود ندارد و در هر صورت افزایش حقوق اعمال می شود اما در حقیقت آن دسته از کارگران که بازنشست شده اند و یا به دلایل مختلف توانایی کار کردن را ندارند تنها میزان اندکی از افزایش حقوق را دریافت می کنند.

تلخی این ماجرا زمانی بیشتر شد که بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۹۸ حدود ۴۱ درصد بوده است و اکنون کارگران با افزایش نرخ تورم، قدرت خرید محدودی نسبت به سال قبل پیدا می کنند، همین مسئله سبب بروز شکاف طبقاتی و حرکت سریع به سمت زیر خط فقر می شود.

وضعیت نامناسب تولید، امکان افزایش بیشتر حقوق کارگران را غیر ممکن کرده است

علیرضا شکیبایی در این خصوص به خبرنگار ما گفت: مبنای تعیین حقوق مبنای درستی است اما با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، شیوع کرونا و کاهش شدید رشد اقتصادی و بیکاری که به دنبال آن ایجاد می شود، افزایش حقوق بیش از مبلغ کنونی می تواند سبب رشد آمار بیکاری کارگران در کشور شد.

عضو هیئت علمی بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان افزود: در حال حاضر کارفرمایان با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نورم می کنند و نمی توانند با نیروی کار خود ادامه فعالیت دهند.

وی مطرح کرد: دو راهکار در شرایط فعلی برای افزایش منطقی پایه حقوق کارگران می توان ارائه کرد، دولت می تواند به طور موقت برای مدت ۳ تا ۶ ماه هزینه بیمه کارگران را متقبل شده و از کارفرمایان بخواهد این میزان را از حقوق آن ها کسر نکند، این امر سبب می شود بدون اعمال افزایش حقوق میزان دریافتی کارگران افزایش یابد.

حمایت دولت از کارگران، راهکار جلوگیری از متضرر شدن کارفرمایان

شکیبایی بیان کرد: در گام بعد دولت می تواند با پرداخت بسته های معیشتی و یا یارانه معیشتی به کارگران کمک کند تا کارفرمایان متضرر نشوند.

این استاد اقتصاد یادآور شد: حالت مطلوب این است که متناسب با افزایش تورم، افزایش پایه حقوق کارگران نیز اعمال شود اما شرایط اقتصادی در سال ۹۸ حتی پیش از شیوع کرونا وضعیت مطلوبی نداشت به گونه ای که رشد اقتصادی در سال قبل منفی شد.

وی تصریح کرد: بر اساس پیش بینی کارشناسان در سال ۹۹ بهبود اقتصادی آنچنانی ایجاد نمی شود تا بر اساس آن بخواهیم که کارفرمایان پرداختی بیشتری به کارگران داشته باشند.

شکیبایی خاطرنشان کرد: توصیه می شود در حال حاضر سخن چندانی از افزایش بر اساس تورم به میان آورده نشود تا شرایط اقتصادی پایدار شود و مطمئن شویم که کارفرمان تعدیل نیرو نخواهند داشت.

تعیین تکلیف حداقل حقوق کارگران بدون حضور موثر سندیکای کارگری

محمدرضا پورابراهیمی در ادامه ضمن مخالفت با نحوه تدوین این قانون در گفتگو با خبرنگار راه آرمان اظهار کرد: موضوع تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ برای کارگران توسط شورای عالی کار طبیعتا یکی از موضوعات مهمی است که به نوعی در وضعیت اشتغال و تولید کشور و هم در نحوه معیشت کارگران موثر است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس مطرح کرد: با توجه به اینکه بر اساس قانون تعیین تکلیف حداقل حقوق در ابتدای هر سال بر عهده شورای عالی کار است، گزارش ها حاکی از آن است که بررسی این مسئله مهم از جنس رویکرد سه جانبه گرایی به معنای حضور دولت، سندیکای کارفرمایی و سندیکای کارگری به ویژه حضور موثر سندیکای کارگری صورت نگرفته است و سبب مطرح شدن دغدغه های جدی در این خصوص شده است.

وی افزود: با توجه به شرایط حاکم بر جامعه پس از تحولات بازار ارز و پدبدار شدن مشکلات متعدد ناشی از افزایش نرخ تورم، لازم است که نحوه محاسبه حداقل حقوق کارگری در سال جاری با دقت بیشتری بررسی شود و با گزینش روش مناسبی، تعیین محاسبات مربوط به این حداقل رعایت شود.

پورابراهیمی ابراز کرد: همه ساله در رویکرد مصوبات بودجه ای مجلس در توافقی که بین دولت و مجلس صورت می گیرد، حداقل حقوق برای کارکنان دولت که از منابع بخش دولتی استفاده می کنند، مشخص می شود بنابراین می توان از آن به عنوان یک معیار برای پرداخت هایی که در حوزه بخش غیر دولتی انجام می شوند و کارفرمای آن کارفرمای غیر دولتی است، استفاده کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: البته این مهم بدین معنا نیست که هر عددی که در حوزه دولت تصویب می شود، تعهدات بخش خصوصی را رقم زند اما معیاری برای تصمیم گیری در بخش غیر دولتی محسوب می شود.

افزایش حقوق کارگران با میزان نرخ تورم تناقض فاحشی دارد

وی ادامه داد: شاخص های دیگری همچون موضوع تورم در اقتصاد کشور و مکانیسم های عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کار کشور باید مد نظر قرار گیرند، این موارد باید با یک دیگر تلفیق شده و یک نقطه بهینه را ایجاد کند.

پورابراهیمی تصریح کرد: با توجه به اینکه حداقل حقوق و دستمزدی که در سال ۹۸ برای بخش کارگری به تائید رسیده و به شکلی به عنوان مبنا قرار گرفته و مبلغ آن یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان است، بنابراین پیشنهاد می شود مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه شود و بر اساس آن مبنای حداقل حقوق با حفظ ثبات در نحوه پرداخت همچون سال گذشته قرار گیرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یادآور شد: اگر قرار است حقوق پایه کارگران افزایش یابد، طبیعتا باید رقمی بالاتر از نرخ تورم باشد تا علاوه بر پوشش قدرت خرید در سال ۹۸، میزانی افزایش یابد تا بتواند حداقل پرداختی برای کارگران را رعایت کند.

وی عنوان کرد: بر اساس گزارش هایی که از بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم، میزان تورم کشور در سال ۹۸ حدود ۴۱ درصد برآورد شده، پیش بینی می شود اگر مبنا این نرخ تورم باشد، حداقل پایه حقوق کارگران با اعمال این نرخ و حفظ قدرت خرید سال قبل حدودا ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان محاسبه می شود.

پورابراهیمی گفت: این روش تعیین حداقل پایه حقوق کارگران روشی منطقی و کارشناسی است چرا که متناسب با نرخ تورم قدرت خرید کارگر را نسبت به سال گذشته ثابت نگه می دارد از این رو درخواست نمایندگان بازنگری در موضوع حداقل حقوق پایه ای است که توسط شورای عالی تعیین شده است.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای ادای پاره ای از توضیحات به مجلس می آید

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: رسیدگی به این موضوع در دستور کار مجلس قرار می گیرد، با توجه به شیوع کرونا جلسات کمیسیون ها تشکیل نمی شود از این رو با ارسال نامه ای از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای بیان توضیحاتی در این خصوص به مجلس فراخوانده می شود.

رضا اسماعیلی پور مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در ارتباط با چگونگی اجرای این قانون به خبرنگار ما توضیح داد: در استان کرمان تاکنون جامعه کارگری هیچ اعتراضی نسبت به نحوه افزایش حقوق کارگران نداشته اند، در صورتی که اعتراضی داشته در جلسه ای که با حضور اعضای شورای اسلامی کار و مجمع نمایندگان برگزار می شود، مطرح خواهد شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان بیان کرد: بر اساس دستورالعملی که توسط شورای عالی کار صادر شده، میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ حدود ۲۱ درصد است.

وی افزود: حق مسکن و حق بن کارگری در این دستورالعمل افزایش چشم گیری داشته است، بنا بر نظر کارشناسان کارفرمایان به ازای هر کارگر باید مبلغ ۴ میلیون تومان در ماه پرداخت کنند از سوی دیگر توان پرداختی بسیاری از واحدهای صنفی ما پایین است و در صورت اعمال افزایش بیشتر در پایه حقوق امکان دارد شاکله این واحدها به هم بخورد.

حمایت کارفرمایان از قشر کارگری با پرداخت کارانه و پالایش تولید

اسماعیلی پور تصریح کرد: معمولا واحدهای بزرگی صنفی پرداخت هایی بیش از حداقل افزایش حقوق دارند و در طول سال با تعلق خدمات متعددی همچون کارانه و پالایش تولید از کارگران خود حمایت می کنند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان یادآور شد: در حال حاضر یک کارگر دارای یک فرزند بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافت خواهد کرد، درست است که پایه حقوق افزایش چندانی نداشته اما پارامترهای دیگر افزایش قابل قبولی داشتند.

وی تاکید کرد: کمترین میزان دریافت حقوق کارگران در سال جاری حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود، اما اینکه این مقدار کفاف زندگی یک کارگر در شرایط کنونی را می دهد یا خیر، مسئله ای مجزا است.

اسماعیلی پور ادامه داد: البته در ماده ۴۱ قانون کار مباحث دیگری عنوان شده که نحوه افزایش حقوق کارگران را بر اساس یک سری اصول بیان کرده است.

مجلس اجازه ورود به جزئیات تعیین حقوق کارگران و کارمندان دولت را ندارد

در ادامه محمد مهدی زاهدی در واکنش به تعیین حداقل حقوق پایه کارگران توسط شورای عالی در گفتگو با خبرنگار راه آرمان اظهار کرد: مجلس اجازه ورود به جزئیات تعیین حقوق و مزایای کارگران و کارمندان دولت را ندارد و این عمل در واقع از اختیارات دولت محسوب می شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران با همکاری بانک مرکزی از میزان خط فقر در کشور اطلاع دارند و می دانند برای یک خانواده ۴ نفره چه میزان درآمد باید باشد تا بتواند یک زندگی خیلی معمولی و ساده را داشته باشد.

وی افزود: از دولت انتظار می رود در مورد همه اقشار به ویژه اقشار مستضعف همچون کارگران، خط فقر را در نظر بگیرد و متناسب با آن پایه حقوق کارگران را افزایش دهد.

حقوق یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومانی کارگران زیر خط فقر!

زاهدی ابراز کرد: حقوق یک میلیون و ۸۳۵ تومانی که دولت برای کارگران تایید کرده است یقینا فاصله زیادی با خط فقر دارد از این رو امیدواریم دولت در تصمیم اتخاذ شده تجدید نظر کند.

در پایان زین العابدین صادقی در این خصوص به خبرنگار ما گفت: قانون کار در کشور ما جزء یکی از سخت ترین قوانین کار در جهان برای کارفرمایان است، این سخت بودن باعث شده که کارگران هم متضرر شوند.

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان افزود: به عبارت دیگر بعد اصلی پیچیدگی قانون کار بر دوش کارگران است، از دیدگاه بنده زمانی که تقاضا برای کارگران اندک است و از سوی دیگر عرضه بالا است سبب افت افزایش حقوق می شود.

وی بیان کرد: زمانی که دولت این افزایش حقوق را به خوبی اعمال کند اما متناسب با آن تولیدی وجود نداشته باشد تا تولیدکننده بتواند واحد تولیدی خود را سر پا نگه دارد و به ازای آن حقوقی را به کارگر پرداخت کند، عملا اقدام دولت منفعل است.

صادقی تصریح کرد: این که نرخ تورم در کشور بالا است واقعیتی انکار ناپذیری است و حقوق کارگران کفاف یک زندگی ساده را نمی کند اما از سوی دیگر هم تولیدی وجود ندارد که بتوان متناسب با آن حقوق پایه کارگری را افزایش داد.

جهش تولید و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی راهکار حل مشکلات کارگران

این استاد اقتصاد ابراز کرد: پس از اعمال تحریم های شدید اقتصادی غالب صنایع ما با نیمی از ظرفیت خود در حال ادامه حیات هستند، راهکار مناسب این مشکلات همان گونه که رهبر انقلاب تاکید کردند، جهش تولید است.

وی ادامه داد: زمانی که تولید افزایش یابد، تولیدات به صورت جهشی سودآور شده و کارفرما به صورت اختیاری حقوق کارگر را افزایش می دهد، اصل مشکل مقدار افزایش حقوق نیست بلکه پایین بودن میزان تولید در کشور است.

 تورم ۴۱ درصدی با افزایش اندک حقوق کارگری منافات دارد

صادقی تاکید کرد: اصل تورم ۴۱ درصدی با افزایش اندک حقوق کارگری منافات دارد، در واقع اصل مسئله تعیین حداقل دستمزد کارگر در ادبیات اقتصادی به تفکرات سوسیالیسم مارکسیستی باز می گردد، در حالیکه اکثر کشورهای دنیا به این نتیجه رسیده اند که گزینش این اصل اشتباه است.

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان مطرح کرد: نمونه بارز گزینش این اصل کشورهای اروپایی همچون یونان و اسپانیا هستند که بحران بدهی دارند، حرکت کنونی اکثر کشورهای جهان به سمت اقتصاد بازار است.

وی گفت: مزیت اصل سوسیالیسم در اقتصاد ایجاد اشتغال فراوان است اما امکان اجرای آن فراهم نیست، به عنوان مثال در بحران کرونا بسیاری از کشورهایی که نظام بهداشتی سوسیالیسم است، آسیب کمتری نسبت به کشورهایی که دارای نظام بهداشتی آزاد دارند، به آن ها وارد شد.

صادقی خاطرنشان کرد: بنابراین تعیین حداقل دستمزد، دستوری کردن آن و دخالت دولت در دستمزد حاصل تفکر منسوخ سوسیالیستی است که پاسخگوی شرایط کنونی اقتصاد نیست.

افزایش پایه حقوق، خواسته اندک قشر کارگری از دولتمردان

به گزارش راه آرمان، باید توجه داشت که در شرایط کنونی که فشارهای زیادی بر پیکره اقتصاد وارد آمده، کارفرمایان هم وضعیت مطلوبی ندارند و بسیاری از آن ها با به کار گیری ظرفیت محدود خود چراغ کارگاهشان را روشن نگه داشته اند و در صورت اعمال افزایش حقوق چندین درصدی دیگر نمی توانند حقوق کارگران را پرداخت کنند و مجبور به تعدیل نیرو می شوند.

اما کمترین اقدامی که دولت در حمایت از قشر کارگری می تواند انجام دهد، افزودن همین مقدار افزایش حقوق به پایه حقوق کارگری است و نه پارامترهایی که بسیاری از آن محروم هستند.

نمایندگان قشر کارگری با امضا نکردن این مصوبه اعتراض خود را نشان دادند چرا که آن ها خواستار افزایش حقوق نبودند بلکه نسبت به انتقال این میزان افزایش از پارامترهای حقوقی به پایه حقوق پافشاری داشتند.

انتهای پیام/ س